ماده ۱۰۰ - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری‌پروانه اخذ نمایند. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره ۱ - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده‌وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌می‌شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مهلت مذکور‌کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را‌طبق مقررات آییننامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. (اصلاحی ۱۳۵۲/۵/۱۷)
تبصره ۲ - اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهرها باید با موافقت وزارت کشور باشد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
تبصره ۳ - مهندسان ناظر ساختمان‌ها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانهایی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات‌فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در‌کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و‌ساختمانی منعکس نماید، شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی‌حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب‌به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند، مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در‌پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.
مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی‌انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و‌مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجراء نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و‌در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)
تبصره ۴ - شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور گواهی‌های مندرج در تبصره‌های ۳ و ۵ حداکثر ظرف یک ماه گواهی‌مورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت کتباً به متقاضی اعلام کند. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)
تبصره ۵ - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمان‌ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای‌ناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمانهایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به‌اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق‌در سند بلامانع است.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر اینکه ساختمان قبل از تاریخ‌مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله، با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)
تبصره ۶ - در مورد ساختمانهایی که تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون (۲۵۳۵/۱۱/۲۴) پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده ولی به علت‌تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانون‌شهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به‌کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله نشده باشد در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن‌شهر به میزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است و در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقی‌باشد به جزء در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر اینکه احداث پارکینگ در نقشه پیش‌بینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ به اصل‌ساختمان لطمه وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلف‌خودداری خواهد کرد.
در صورتی که ساختمانهای مذکور به دیگری منتقل شده باشد منتقل‌الیه می‌تواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از متخلف‌مطالبه کند. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)
تبصره ۷ - ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌معاف می‌باشد. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)
تبصره ۸ - در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت‌به آن رأی اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی‌شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)
مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ فقط در محدوده شهرداری پایتخت اجرا می‌گردد و اجرای آنها در سایر شهرها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است.
قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری
ماده واحده ـ ماده (۱۰۱) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده۱۰۱ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره۱ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصاب‌ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
ـ مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶
ـ قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱
ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن
ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن
ـ ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره۲ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهدشد.
تبصره۳ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره۴ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره۵ ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده ۱۰۲ - اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار‌باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان‌ها و می‌دانهای مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره - وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
ماده ۱۰۳ - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری‌خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
ماده ۱۰۴ - نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداریها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت‌کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آییننامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
ماده ۱۰۵ - مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب ۱۳۳۶. ۲. ۲۱ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال‌شهرداری محسوب می‌شود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
ماده ۱۰۶ - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود (به استثنای موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای‌پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
ماده ۱۰۷ - توهین به شهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده‌و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
ماده ۱۰۸ – لغو گردید. (بموجب لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده ۴۴ آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۴)
ماده ۱۰۹ - شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره - مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت‌مالیات معاف است. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
ماده ۱۱۰ - نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار‌گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آنکه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به منظور‌تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده‌از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می‌شود در صورتی که مالک ظرف پانزده‌روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد‌موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.
صورتحسابهایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
ماده ۱۱۱ - به منظور نوسازی شهرها شهرداریها می‌توانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و‌کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمین‌ها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق‌طرحهای مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به اجرای طرحهای ساختمانی بنمایند اساسنامه این گونه مؤسسات را که بر طبق اصول‌بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها‌و آییننامه مصوب ۳۹. ۸. ۱۴ هیأت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیأت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری -انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند ۸ ماده ۵۵ و ماده ۸۴ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و مواد ۵۴ و ۱۱۱ قانون اصلاح‌پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و همچنین تبصره ۵ ماده ۲ و مواد ۱۵ - ۱۶ - ۲۲ و ۳۱ قانون نوسازی و‌عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد. (اصلاحی ۷/۴/۱۳۵۱)
تبصره - وزارت کشور می‌تواند به هر یک از شهرداریها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره‌های مندرج در این بند را پس از‌تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد. (اصلاحی ۷/۴/۱۳۵۱)
ماده ۱۱۲ - ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی که متعلق به دولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی که‌وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
ماده ۱۱۳ - موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸ و مواد ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۳ - ۶۴ و تبصره ذیل آن و‌مواد ۶۹ و ۷۰ و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۷۲ و ۷۶ و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۸۲۰۶ - ۴۲. ۷. ۱۵) و مواد ۸۱ - ۸۳ قانون مصوب‌سال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
ماده ۱۱۴ - به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات‌انجمن‌ها. شورای دائمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل می‌گردد.
۱ - معاون وزارت کشور.
۲ - رییس کانون وکلا دادگستری.
۳ - مدیر کل قضایی وزارت دادگستری.
۴ - دو نفر اعضاء انتخابی از هیأت اجرایی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب.
۵ - دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور.
۶ - مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت. (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)
ماده ۱۱۵ - شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجراء‌است.. (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)
۱ - انحلال انجمن نظارت.
۲ - ابطال انتخابات انجمن‌ها و تعیین تکلیف آنها.
۳ - رسیدگی به شکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات.
۴ - رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأی.
۵ - رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رییس شورا مطرح می‌شود.
تبصره ۱ - هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود به تخلف اعضاء انجمنهای نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد‌نمود.. (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)
تبصره ۲ - جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشکیل می‌شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رییس شورا تعیین می‌گردد. برای تشکیل شورا حضور‌لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.. (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)
تبصره ۳ - در مواردی که شورا ضروری بداند می‌تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.. (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)
تبصره ۴ - شورا می‌تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار‌کل و رییس عالیترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد - رییس شورای حزب در استان واگذار نماید.
کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگی‌ها و تحقیقات را به شورا اعلام نماید.. (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)
ماده ۱۱۶ - به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به‌استثنای بند ۴ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۵ و ماده ۱۰ این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود. (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)
تبصره ۱ - اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای تشکیل می‌شوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا به تعداد مقرر در بند ۱۱ ماده یک‌آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای که به رأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش‌مربوط.
افرادی که طبق بند ۱۱ آییننامه مذکور انتخاب می‌شوند نمی‌توانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند. (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)
تبصره ۲ - هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن‌شهرستان از بین آنان یک نفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستان‌ها که رییس انجمن‌شهرستان طبق بند ۱۲ آییننامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
ماده ۱۱۷ - وزارت کشور می‌تواند به منظور تأمین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی‌و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید. (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)
ماده ۱۱۸ - در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین‌های کامپیو‌تر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای‌انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشور خواهد بود. (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)
ماده ۱۱۹ - به استثنای تبصره‌های ۱ اصلاحی و ۴ الحاقی ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقی و تبصره‌های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات‌انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود. (الحاقی ۱۳۵۵/۴/۱۵)
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر‌ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده
قانون اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۱۹ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۹
ماده واحده ـ ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و تبـصره اصـلاحی آن مـصوب ۲۵/۹/۱۳۶۵ به شـرح ذیـل اصلاح می‌گردد.
ماده۵ ـ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود.
تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به‌تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای عالی) برسد.
تبصره۱ـ بررسی‌های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می‌باشد.
تبصره۲ـ دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.
تبصره۳ـ درمورد شهر تهران معاونین ذی‌ربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهادکشاورزی و معاونین رؤسای سازمانهای حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی، اعضاء کمیسیون می‌باشند.
محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است.
تبصره۴ـ درصورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی‌شده از سوی استادندار به جای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذی‌ربط شرکت خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیازشهرداری ۱۳۸۹/۸/۱۴
به نام خدا
قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری
ماده واحده - در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
تبصره ۱ - قیمت روز توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد، رای اکثریت هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۲ - در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.
تبصره ۳ - در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل خواهد شد.
تبصره ۴ - هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد، تعیین ننماید و در مواردی که که علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.
تبصره ۵ - زمین های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار متر مربع باشد نسبت به مازاد یک هزار متر مربع شمول این قانون مستثنی است.
تبصره ۶ - جهت تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداریها قرار می گیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل گردد.
تبصره ۷ - از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۹/۱۳۷۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
نظام حقوقی تملک املاک در شهرداریها
بهروز نوروزی
شهرداریها در شهرها با اهداف متعدد عمومی و به ویژه برای تأمین و حفظ فضای فیزیکی و فرهنگی زیست‌جمعی و نیز توسعه آن ایجاد می‌شوند. تحقق این اهداف در گرو آن است که شهرداریها دارای شخصیت حقوقی باشند تا اینکه با گذشت سالها و وجود نسل‌های جدید بتوانند با اتکاء بر سابقه و گذشته خود آینده را در مسیر مطلوبی که به رفع نیازهای عمومی جامعه می‌انجامد رهنمون شوند.
علاوه بر این شهرداریها در پرتو شخصیت حقوقی باید دارای حق و تکلیف شوند تا در تحقق اهداف وجودی‌شان با خلاءهای حقوقی روبرو نشده و امکانات لازم حقوقی را در این راستا داشته باشند. بر همین اساس ماده ۳ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ ه. ش هر شهرداری را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است.
همچنین همانطور که از نام شهرداری برمی‌آید هر شهرداری مختص به شهر خود بوده و از این جهت از اشخاص دیگر ولو «دولت» مستقل است. از همین رو شهرداریها جزء نهادهای دولتی به حساب نمی‌آیند. بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی نیز که ناظر بر تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ است مشعر بر همین معناست.
وقتی که شهرداری دارای شخصیت حقوقی است باید انتظار داشت که قطعاً دارای حقوق و تکالیف نیز باشد. این حقوق و تکالیف با توجه به اصل اختصاصی بودن صلاحیت اشخاص حقوقی، در قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ و آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ و سایر قوانین مرتبط با شهرداریها مطرح می‌باشند.
هرچند تعارض این موضوع با اصل صلاحیت عام اشخاص حقوقی که از ماده ۵۸۸ قانون تجارت استخراج می‌شود. مطلب قابل تأمل و مطالعه‌ای است.
در هر صورت هر شهرداری یک شخص حقوقی است، لذا دارای اهلیت تمتع از حقوق و متعهد شدن به تعهدات می‌باشد. یکی از نتایج این اصل آن است که شهرداری می‌تواند عنوان مالک را داشته و از حق مالکیت برخوردار باشد. این حق از حقوق زیربنایی و اساسی هر شخص حقیقی یا حقوقی است و در مورد شهرداریها نیز این مطلب صادق است.
شهرداری برای حفظ موجودیت خود و نیز تحقق تکالیفی که در قانون برای آن معین شده ناگزیر است که اهلیت تمتع از این حقوق را داشته باشد و آن را از طریق نماینده قانونی خویش اعمال کند.
«املاک» و «تملک» در شهرداریها انواع قابل مطالعه‌ای دارند. قانون شهرداریها و آییننامه مالی شهرداریها و نیز سایر قوانین مرتبط با شهرداریها ظرفیت مبنایی و قانونی قابل توجهی را برای این مطالعه فراهم می‌سازند.
مطالعه املاک و تملک در شهرداریها و کشف و تبیین علمی آنها چشم‌انداز روشنی را از این مقوله در فرا روی اشخاص قرار داده و موقعیت‌های حقوقی مبهم را در این زمینه شفافیت خواهد بخشید.
ماده ۴۵ آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ اموال شهرداریها را بر دو نوع دانسته است یکی اموال عمومی و دیگری اموال اختصاصی.
در هر صورت اموال یا املاک شهرداریها اگر مختص به خود شخص حقوقی شهرداری باشند جزء اموال و املاک اختصاصی شهرداری به حساب می‌آیند و شهرداری چون مالک آنها به حساب می‌آید به حکم ماده ۳۰ قانون مدنی می‌تواند در آنها تصرفات مادی و حقوقی به عمل آورد. اما شهرداری در این اموال و املاک مانند اشخاص خصوصی آزادی عمل ندارد و ناگزیر به رعایت تشریفات قانونی خاصی است. ساختمان و تجهیزات اداری و خودروهای شهرداری از این قبیل اموال و املاک هستند.
حتی اراضی که از طرق مختلف به شهرداری تملیک شده‌اند نیز جزء اموال و املاک اختصاصی شهرداری به حساب می‌آیند و شهرداری صرفاً با کسب اجازه از شورای شهر و با رعایت آییننامه مالی شهرداریها می‌تواند حسب مورد از طریق مزایده و مناقصه یا ترک تشریفات و کمیسیون معاملات به تصرف حقوقی در آنها بپردازد. البته به استثنای آن دسته از اراضی که قانون صراحتاً موارد استفاده از آنها را در راستای رفع نیازهای عمومی تعیین کرده است.
اما اموال عمومی که البته استفاده از کلمه اموال در مورد آنها بهتر از استفاده از کلمه املاک است آن دسته از اموال هستند که ملک به حساب نمی‌آیند لیکن چون مورد استفاده عموم هستند و از سوی دیگر نیاز به اداره کردن دارند اداره آنها بر عهده شهرداری هر شهر گذاشته شده است.
از همین رو این اموال به معنای کامل کلمة ملک در تملک شهرداری نیستند و اگر گفته می‌شود شهرداری مالک این اموال است از باب تسامح است و منظور تملک اداری آنهاست. یعنی مانند هر مالک که به اداره ملک خود می‌پردازد شهرداری هر شهر نیز باید به اداره اموال عمومی بپردازد. اموال عمومی مانند خیابان‌ها، کوچه‌های عمومی، پارک‌ها، میدان‌ها، و... هستند که در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها نیز به این نوع از اموال اشاره شده است.
به علاوه این نوع اموال قابل ثبت از سوی افراد نیستند و این خود تأییدی است بر این نکته که این نوع از اموال به مالکیت درنمی‌آیند. هرچند مفهوم مخالف ماده ۴۱ آییننامه قانون ثبت چنین است که شهرداری می‌تواند نسبت به اموال عمومی تقاضای ثبت نماید تا این نوع از اموال نیز در دفتر املاک و دفاتر مخصوص ثبت شوند و برای آنها سند صادر شود تا از تعرض مصون بمانند.
اما نوع دیگری از تقسیم‌بندی املاک در شهرداریها نیز به چشم می‌خورد که البته درک و دریافت این تقسیمات مهم بوده و منشاء آثار است. املاک در شهرداریها ممکن است ملک غایی، ابزاری و یا اداری باشند. ملک اداری همان اموال عمومی هستند که صرفاً از جهت اداره کردن تحت اختیار شهرداری قرار می‌گیرند مثل خیابان‌ها و کوچه‌های عمومی و پارک‌های عمومی و... اما املاک غایی کدامند؟ این املاک همان اموال اختصاصی شهرداریها هستند که به منظور استفاده شخص حقوقی هر شهرداری در تملک آن قرار گرفته‌اند مثل خودروهای شهرداری یا لوازم‌التحریری که برای انجام امور اداری هر شهرداری تملک می‌شوند.
حال نوبت به بررسی املاک ابزاری می‌رسد این دسته از املاک که بیشتر ناظر بر زمین یعنی مال غیرمنقول ذاتی است برای رفع نیازهای عمومی بدواً در تملک شهرداری قرار می‌گیرند لیکن استفاده‌ای که شهرداری از این املاک می‌کند صرفاً باید در جهت رفع نیاز عمومی باشد مثل تملک اراضی توسط شهرداریها از طریق سازمان مسکن و شهرسازی و زمین شهری که البته از اراضی مزبور صرفاً باید به عنوان معوض آن دسته از املاکی که در طرحهای عمومی شهرداری واقع می‌شوند استفاده شود.
از مقوله تنوع املاک در شهرداریها که بگذریم به «تملک» و انواع آن توسط شهرداریها می‌رسیم. اسباب تملک در ماده ۱۴۰ قانون مدنی احصاء شده است که عبارتند از ۱ـ احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه ۲ـ عقود وتعهدات ۳ ـ اخذ به شفعه ۴ ـ ارث. در میان این اسباب سبب اول توسط قوانین بعدی منسوخ شده است و اسباب سوم و به ویژه چهارم نیز در مورد اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد.
در این میان تنها سبب تملک املاک توسط اشخاص حقوقی همان «عقود» است. اما در مورد شهرداریها باید سبب دیگری را به این سبب افزود که عبارت از صراحت و نص قانون است. به این نحو که قانون رأساً اموالی را در تملک شهرداریها می‌داند مثل یک مال عمومی که وصف عمومی بودن خود را از دست بدهد در این صورت آن مال عمومی جزء املاک اختصاصی شهرداری به حساب خواهد آمد. (ماده ۴۶ آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶)
یا اینکه تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها الحاقی ۱۳۴۷ برخی از اموال را که مورد استفاده عمومی است جزء املاک شهرداریها دانسته است. در این صورت ولو آنکه تملک شهرداری را از نوع اداری بدانیم با این حال تملک با همین مفهوم نیز به سبب قانون حاصل شده است.
تملک املاک توسط شهرداریها مستقل از سبب تملک با توجه به اهداف آن بر دو نوع است و همین هدف از تملک باعث می‌شود که هر نوع از تملک قالب و مجرای خاص خود را بیابد.
الف) تملکات اختصاصی شهرداریها: منظور و هدف از این نوع تملکات رفع نیازهایی است که به خود شهرداری اختصاص دارند نظام حقوقی این نوع تملکات در آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ مندرج است.
با توجه به ارزش مادی یک مال تملک آن مال در قالب معامله جزیی، متوسط و یا عمده قرار می‌گیرد و شهرداری از طریق شهردار، کارپرداز، از طریق کمیسیون معاملات و یا از طریق مزایده و مناقصه اقدام به تملک املاک می‌کند که البته این نوع تملک باید مسبوق به تصویب شورای شهر یا تفویض اختیار شورا به شهردار بوده باشد. البته اگر مال مورد معامله از آن دسته اموالی باشد که موضوعاً از شمول مقررات مناقصه و مزایده خارج است مثل آنکه شهرداری نیاز به تملک عین یا منافع یک مغازه در یک موقعیت منحصر به فرد به منظور استفاده اختصاصی داشته باشد در این صورت شهرداری درست مانند سایر اشخاص حقوقی بوده و وضعیت برتری ندارد و مآلاً باید از طریق گفت‌وگوی آزاد و با انعقاد عقد به تملک بپردازد و اصول قراردادهای خصوصی را در انعقاد این قرارداد رعایت کند.
ب) تملکات عمومی شهرداریها: این نوع از تملکات املاک مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به منظور استفاده عمومی صورت می‌گیرد. این نوع تملکات غالباً تملک ابزاری و اداری می‌باشند.
مثل آنکه شهرداری مساحتی از اراضی یا قطعات تفکیکی اراضی را از زمین شهری تملک نماید و به عنوان معوض املاک اشخاصی که تمام یا بخشی از ملک آنها در طرح واقع می‌شود، اختصاص دهد. نمونه بارز تملکات عمومی شهرداریها به هنگامی است که شهرداری به املاک اشخاص به ویژه اشخاص خصوصی جهت اجرای طرحهای مصوب عمومی شهری نیاز داشته و لذا به تملک آنها می‌پردازد.
در این صورت با توجه به نوع تملک که «عمومی» است دیگر نباید انتظار داشت که اصول قراردادهای حقوق خصوصی مثل اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده رعایت شوند. البته در این نوع تملک بدواً سعی بر آن است که اصول مزبور با «تعارف و مصلحت اندیشی و...» رعایت شوند اما اگر مالکی که ملکش تماماً یا جزئاً در طرح مصوب عمومی قرار گرفته حاضر به تملیک آن به شهرداری نباشد شهرداری اجرای طرحهای عمومی و رفع نیازهای عمومی را معطل نخواهدگذاشت و به حکم قانون به تملک و سپس تصرف آن ملک خواهد پرداخت.
تملکات عمومی شهرداریها خود انواع مختلفی دارند.
۱ـ تملک عمومی دو جانبه (توافقی):
که این نوع تملک می‌تواند به صورت معوض یا غیرمعوض باشد. مبنای تملک عمومی توافقی را می‌توان در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ و نیز در قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ جستجو کرد.
در این دو قانون تأکید شده که در تملکات عمومی بدواً راه توافق با مالک در پیش گرفته شود. بدیهی است توافق با مالک می‌تواند به صورت معوض یا غیرمعوض باشد با این حال در خصوص جزئیات نحوه توافق نص قانونی وجود ندارد، لیکن شهرداریها معمولاً از کارشناسان خود شهرداری و یا کارشناسان رسمی در ارزیابی قیمت ملک استفاده می‌کنند. در تملک توافقی نیز موضوع ارزیابی قیمت ملک منتفی است لیکن بهتر است که در این نوع تملک نیز قیمت ارزیابی شود. در این مورد نکته مهمتر قالب حقوقی تملک است که در میان قالبهای مختلف قالب «صلح» پیشنهاد می‌شود که اگر تملک توافقی غیرمعوض باشد صلح مجانی خواهد بود و اگر تملک توافقی معوض باشد صلح معوض خواهد بود.
یکی از منابع تملک عمومی توافقی غیرمعوض شهرداریها ماده ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحهای عمومی و عمرانی و نظامی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ است. در این ماده چنین آمده است: «چنانچه شهرداریها در مقام یک دستگاه اجرایی به اراضی دایر یا بایر، ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها بانکها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیاز داشته باشند واگذاری حق استفاده به موجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بود این واگذاری بلاعوض می‌باشد و در صورتی که مسؤولین به توافق نرسند طبق نظر نخست‌وزیر عمل خواهد شد».
۲ـ تملکات عمومی یک جانبه (غیرتوافقی):
در این نوع از تملکات توافق با مالک بر سر ملک او که تماماً یا جزئاً در طرحهای مصوب عمومی و شهری قرار گرفته منتفی است و توافق به هر علت حاصل نمی‌گردد خواه اینکه اساساً مالک حاضر به تملیک نباشد یا حاضر به تملیک باشد اما بر سر قیمت ملک اختلاف نظر ایجاد شده باشد. در این صورت شهرداری به طور یک جانبه و مانند موقعی که یک مالک به اخذ شفعه می‌پردازد به تملک ملک اشخاص مبادرت می‌نماید. البته تملکات عمومی یک جانبه باید مبنای قانونی داشته باشند و قانون صراحتاً چنین اجازه‌ای را داده باشد.
این نوع تملکات ممکن است نسبت به املاک خصوصی یا دولتی و عمومی صورت بگیرد. لیکن تملکات عمومی و یک جانبه شهرداریها نسبت به املاک خصوصی عمدتاً و اصولاً معوض و به قیمت روز است اما در موارد استثنایی نیز ممکن است به صورت غیرمعوض باشد مثل تملکی که در اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و یا تملکی که در نتیجه اعمال ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۷۶ حاصل می‌شود. در عین حال تملک عمومی و یک جانبه یا قانونی شهرداریها نسبت به املاک دولتی حسب مورد متفاوت بوده گاهی غیر معوض و گاه معوض است البته هنگامی که تملک عمومی و یک جانبه شهرداریها نسبت به املاک دولتی معوض است ملک تملیک شده به قیمت کارشناسی یا عادله یا روز ارزیابی نمی‌شود بلکه معمولاً یا به قیمت منطقه‌ای (معاملاتی یا دولتی) و یا قیمت تمام شده است. مقنن برای اینکه نیازهای شهرداریها را در تأمین معوض املاک اشخاصی که ملک آنها تماماً یا جزاً در طرحهای عمومی و شهرداری واقع شده‌اند مرتفع نموده باشد سازمان مسکن و شهرسازی را از همین جهت و نیز از جهت رفع مستقیم نیازهای عمومی مکلف به اختصاص اراضی شهری به شهرداریها نموده است که بدیهی است اگر این نوع اختصاص و تملیک اراضی با قیمت روز یا کارشناسی باشد نقض غرض خواهد بود لذا این نوع تملکات شهرداریها حسب مورد یا غیر معوض و یا اگر معوض باشند به قیمت منطقه‌ای یا دولتی یا قیمت تمام شده خواهند بود.